الدولار يرتفع 11 قرشا بالبنوك الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، بقيمة بلغت نحو 11 قرشاً واحد لكل دولار ببنكي الأهلي ومصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 11 قرشاً إلى 48.41 جنيه للشراء و 48.51 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك مصر

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إلى مستوى 48.41 جنيه للشراء و 48.51 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك CIB

وفى البنك التجارى الدولى CIB سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً بقيمة 10 قروش إلى 48.40 جنيه للشراء. و 48.50 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك QNB مصر

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك QNB مصر 15 قرشاً إلى 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

أعلى سعر للدولار الآن

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية لدى بنك قناة السويس وكريدي أجريكول وأبوظبي الأول وبنك نكست وأبوظبي الإسلامي عند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و 48.56 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية لدى بنك ميدبنك عند مستوى 48.27 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام حتى 17 أغسطس 2026، للمرة الرابعة منذ عام 2022.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع عبد الله أمس، لمناقشة الجهود المبذولة لمواصلة كبح جماح التضخم وتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان عبد الله قد تولى منصب محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر في عام 2022. ومن المقرر أن تنتهي ولايته الجديدة قبل أسبوعين تقريبا من الموعد المحدد لانتهاء برنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في سبتمبر 2026.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الرهان على القطاع الخاص أثبت نجاحه، حيث انعكس بشكل واضح على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مضيفًا أن الحكومة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين ترتكز على الالتزام بالتعهدات، ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت معدلات نمو قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنحو 30%، مضيفًا أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وشدد كجوك على أن الدولة ماضية في تبني سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي، من خلال إصلاحات تتيح أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، إضافة إلى خفض أعباء الدين وإطالة آجاله.